وقال ملوك لـ''الخبر''، عقب صدور منطوق الحكم: ''أنا نددت بأشخاص خانوا الشهداء والتاريخ، وفهمت أن هناك من ما زالوا إلى اليوم على عهد الخائنين''.تأسف ملوك بن يوسف، في تصريح لـ''الخبر''، عقب صدور حكم إدانته بالحبس النافذ أربعة أشهر، في قضية القضاة المجاهدين المزيفين، لما وصفه ''خيانة عدد من قيادات الثورة وعدد من المؤرخين للقضية وتفضيلهم الصمت، في الوقت الذي استنجدت بهم لكشف خونة الأمس''. وقال ملوك، الذي بدا في حالة نفسية سيئة، ''أعتبر أن عقوبتي هذه جاءت بسبب تنديدي بالحركى وأنني نددت علنا بالخونة''. وشدد على القول إن هناك رأيا عاما يسود لدى الطبقة الحاكمة ''التي أدارت وجهها للملف ولم أحس أن لأحد منهم الشجاعة لقول الحقيقة''. متسائلا عن ''الأسباب وراء عدم اقتناع المعنيين بالملف الذي قدمته''.ويزعم ملوك بن يوسف أنه يملك الأدلة على تزوير شهادة العضوية في حرب التحرير لـ300 قاض. ودعا ملوك رئيس الجمهورية إلى فتح ملف القضاة المجاهدين المزيفين، الذي أثاره عام 1992 وتسبب في إدانته بالسجن وفصله من وظيفته كرئيس مصلحة للشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل ''ولكن رئيس الجمهورية أيضا لم يجبني''. مشيرا إلى وجود مجاهدين مزيفين ''يحتلون مواقع نافذة في الرئاسة ومجلس الأمة وفي الحكومة والداخلية وفي جهاز العدالة، وبسبب هؤلاء لم ير هذا الملف النور أبدا، ولم أجد، بعد مرور 15 سنة على إثارته، شخصا يتسم بالرجولة ليأخذه بعين الجدية''. وتحدث ملوك مجددا عن لقاءات جمعته بقيادات ثورية لازالت على قيد الحياة، ولم تسفر هذه اللقاءات عن أي جديد، مثل الأخضر بورقعة وأحمد بن بلة ''لكنهم كلهم تهربوا من التعاطي مع القضية، لأنها تمس أشخاصا أقوياء''.
المصدر :الجزائر: عاطف قدادرة
mardi 5 février 2008
mardi 29 janvier 2008
ملوك يتهم وزير المجاهدين السابق بتزييف التاريخ
ملوك يتهم وزير المجاهدين السابق بتزييف التاريختاريخ المقال
28/01/2008
وسط حضور مميز للصحافة الوطنية والدولية، وحتى كبار المجاهدين القدماء وشخصيات من وزارة العدل جرت بمحكمة سيدي امحمد محاكمة يوسف بن ملوك، إطار سابق بوزارة العدل، مفجر ملف القضاة والمجاهدين المزيفين، حيث واجه بشجاعة وصمود تهمة القذف، ليلتمس في حقه وكيل الجمهورية 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف غرامة نافذة.كانت الساعة تقارب الحادية عشر والنصف صباحا عندما نادت قاضية الجلسة على السيد يوسف بن ملوك المتهم في قضية القذف، بناء على الشكوى التي تقدم بها جغابة محمد وزير المجاهدين سابقا سنة 1999 والذي غاب عن جلسة المحاكمة، رغم استدعائه من طرفها ليكون استجواب ملوك بن يوسف كالآتي: - أنت يوسف بن ملوك من مواليد 29 ماي 1943 بقصر الشلالة، توبعت بتهمة القذف وفقا للمادتين 196 و296 من قانون العقوبات، ماذا تقول؟ - - هذه القضية سياسية تمس القضاة، يوجد أناس نافذون في العدالة والمجلس الأعلى متورطين فيها، فأنا بصفتي إطارا بوزارة العدل أبلغت عن هؤلاء الخونة الذين استغلوا الثورة وعملوا ضد البلاد. - تكلم عما ورد في جريدة الوطن سنة 1992 والأسماء التي ذكرتها عن القضاة والمجاهدين المزيفين؟- - قضية القضاة المزيفين هي أكبر القضايا التي عرفتها البلاد، وهناك أناس مازالوا في القضاء وهم (مزيفون) وأنا قمت بواجبي.. - تكلم عن الشيء الذي صرحت به ضد وزير المجاهدين سابقا جغابة محمد؟- - سنة 1992 عملت تقريرا مفصلا وقائمة المزورين الذين أصبحوا نوابا ومستشارين وهو من بينهم. - ماذا كنت تعمل؟- - كنت رئيسا للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة العدل. - إذن أنت تعترف بأنك تكلمت عن القضاة المزيفين؟- - نعم في 1992، الشعب الجزائري كله قرأ عنهم، لأن قضيتي كانت أمام محكمة الجنايات بسبب أنني تكلمت عن أشخاص نافذين في السلطة ورئيس الجمهورية من المفروض أن ينظف العدالة من الرشوة. وبعد سماع القاضية لكلام بن ملوك أمرت كاتب الضبط بأخذ إشهاد عليه. - أنت متهم بالقذف في حق وزير المجاهدين السابق؟- - نعم عندي كامل الملف، فجغابة محمد و"نسيبه" وأبوه الذي كان رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر زيفوا التاريخ الجزائري كله. تتدخل القاضية مجددا وتأمر كاتب الضبط بإضافة إشهاد آخر مفاده أن المتهم ذكر بأن أخ الضحية وأباه زيفوا التاريخ.- إذن أنت تعترف بما نسب إليك؟- - عندي ملفات سيقدمها دفاعي. هذا فيما يخص استجواب السيد ملوك بن يوسف الذي أكد مجددا أنه يملك كل الدلائل، في المقابل طالب دفاع الطرف المدني جغابة محمد بتعويض دينار رمزي مع نشر اعتذار في نفس الجريدة، فيما طالب دفاع بن ملوك الأستاذ العربي آيت مقران ببراءة موكله، مصرحا أنه لم يتصل بالصحافة ولم يدل بتصريحات وإنما القضية كانت بجلسة علنية، مشيرا في ذات السياق إلى تقادم الشكوى التي رفعت 8 سنوات بعد النشر. مستغربا كيف تحصل موكله على انتفاء وجه الدعوى سنة 2004 ليستأنف قاضي التحقيق القضية ويعاد فتح الملف من جديد سنة 2008، معلقا هذه قضية تتعلق بإنسان له سلطة "يحڤر" انسان ليس له نفوذ؟ مؤكدا لهيئة المحكمة بأنه لا يجوز متابعة شخص عن أقوال قالها في المحكمة، مطالبا من القاضية أن لا تقع في فخ تصفية الحسابات. وفي الأخير قدم للقاضية ملفا كاملا عن القضاة المزيفين المعنيين ليؤجل النطق بالحكم إلى 4 فيفري. وعلى هامش المحاكمة صرح يوسف بن ملوك للصحافة أنه راسل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، إلا أن هذا الأخير طلب منه الملف الأصلي والقرص المضغوط، غير أنه رفض ذلك وأكد احتواء الملف على أسماء نافذة بالدولة متهما أخ الرئيس علي كافي.
ـــــــ إلهام بوثلجي
28/01/2008
وسط حضور مميز للصحافة الوطنية والدولية، وحتى كبار المجاهدين القدماء وشخصيات من وزارة العدل جرت بمحكمة سيدي امحمد محاكمة يوسف بن ملوك، إطار سابق بوزارة العدل، مفجر ملف القضاة والمجاهدين المزيفين، حيث واجه بشجاعة وصمود تهمة القذف، ليلتمس في حقه وكيل الجمهورية 6 أشهر حبسا نافذا و5 آلاف غرامة نافذة.كانت الساعة تقارب الحادية عشر والنصف صباحا عندما نادت قاضية الجلسة على السيد يوسف بن ملوك المتهم في قضية القذف، بناء على الشكوى التي تقدم بها جغابة محمد وزير المجاهدين سابقا سنة 1999 والذي غاب عن جلسة المحاكمة، رغم استدعائه من طرفها ليكون استجواب ملوك بن يوسف كالآتي: - أنت يوسف بن ملوك من مواليد 29 ماي 1943 بقصر الشلالة، توبعت بتهمة القذف وفقا للمادتين 196 و296 من قانون العقوبات، ماذا تقول؟ - - هذه القضية سياسية تمس القضاة، يوجد أناس نافذون في العدالة والمجلس الأعلى متورطين فيها، فأنا بصفتي إطارا بوزارة العدل أبلغت عن هؤلاء الخونة الذين استغلوا الثورة وعملوا ضد البلاد. - تكلم عما ورد في جريدة الوطن سنة 1992 والأسماء التي ذكرتها عن القضاة والمجاهدين المزيفين؟- - قضية القضاة المزيفين هي أكبر القضايا التي عرفتها البلاد، وهناك أناس مازالوا في القضاء وهم (مزيفون) وأنا قمت بواجبي.. - تكلم عن الشيء الذي صرحت به ضد وزير المجاهدين سابقا جغابة محمد؟- - سنة 1992 عملت تقريرا مفصلا وقائمة المزورين الذين أصبحوا نوابا ومستشارين وهو من بينهم. - ماذا كنت تعمل؟- - كنت رئيسا للشؤون القانونية والمنازعات بوزارة العدل. - إذن أنت تعترف بأنك تكلمت عن القضاة المزيفين؟- - نعم في 1992، الشعب الجزائري كله قرأ عنهم، لأن قضيتي كانت أمام محكمة الجنايات بسبب أنني تكلمت عن أشخاص نافذين في السلطة ورئيس الجمهورية من المفروض أن ينظف العدالة من الرشوة. وبعد سماع القاضية لكلام بن ملوك أمرت كاتب الضبط بأخذ إشهاد عليه. - أنت متهم بالقذف في حق وزير المجاهدين السابق؟- - نعم عندي كامل الملف، فجغابة محمد و"نسيبه" وأبوه الذي كان رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر زيفوا التاريخ الجزائري كله. تتدخل القاضية مجددا وتأمر كاتب الضبط بإضافة إشهاد آخر مفاده أن المتهم ذكر بأن أخ الضحية وأباه زيفوا التاريخ.- إذن أنت تعترف بما نسب إليك؟- - عندي ملفات سيقدمها دفاعي. هذا فيما يخص استجواب السيد ملوك بن يوسف الذي أكد مجددا أنه يملك كل الدلائل، في المقابل طالب دفاع الطرف المدني جغابة محمد بتعويض دينار رمزي مع نشر اعتذار في نفس الجريدة، فيما طالب دفاع بن ملوك الأستاذ العربي آيت مقران ببراءة موكله، مصرحا أنه لم يتصل بالصحافة ولم يدل بتصريحات وإنما القضية كانت بجلسة علنية، مشيرا في ذات السياق إلى تقادم الشكوى التي رفعت 8 سنوات بعد النشر. مستغربا كيف تحصل موكله على انتفاء وجه الدعوى سنة 2004 ليستأنف قاضي التحقيق القضية ويعاد فتح الملف من جديد سنة 2008، معلقا هذه قضية تتعلق بإنسان له سلطة "يحڤر" انسان ليس له نفوذ؟ مؤكدا لهيئة المحكمة بأنه لا يجوز متابعة شخص عن أقوال قالها في المحكمة، مطالبا من القاضية أن لا تقع في فخ تصفية الحسابات. وفي الأخير قدم للقاضية ملفا كاملا عن القضاة المزيفين المعنيين ليؤجل النطق بالحكم إلى 4 فيفري. وعلى هامش المحاكمة صرح يوسف بن ملوك للصحافة أنه راسل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، إلا أن هذا الأخير طلب منه الملف الأصلي والقرص المضغوط، غير أنه رفض ذلك وأكد احتواء الملف على أسماء نافذة بالدولة متهما أخ الرئيس علي كافي.
ـــــــ إلهام بوثلجي
Le verdict sera connu le 4 février
Justice-M. Djeghaba et M. Mohammedi contre Benyoucef Mellouk
L’affaire opposant deux anciens ministres, à savoir Mohamed Djeghaba et Mohamed Salah Mohammedi (les plaignants) à Benyoucef Mellouk, ce fonctionnaire du ministère de la Justice qui a révélé le triste et ô combien coûteux et préjudiciable scandale des « magistrats faussaires », a été jugée hier en fin de matinée après plusieurs reports d’un procès qui traînait en longueur depuis 1999.
L’audience n’a pas été longue d’autant que les plaignants, l’ex-ministre des Moudjahidine et l’ex-ministre de l’Intérieur, pour la énième fois, n’ont daigné prendre leur courage à deux mains pour venir devant le juge argumenter leur plainte en diffamation. Le procès a été suivi avec beaucoup d’attention et « aussi beaucoup de peine », diront quelques vénérables moudjahidine venus d’Alger et d’ailleurs pour apporter soutien et réconfort à celui qui a osé étaler sur la place publique un dossier douloureux pour les vrais anciens combattants, pour la dignité du pays et très coûteux pour son économie. Etaient présents les moudjahidate Louiza Ighil Ahriz, Fatouma Ouzeggane, Zhor Zerari, d’anciens officiers des Wilaya III et IV (Mahmoud Touabi et Dehlouk Menouar) et Chemsedin Boudjedra qui est un ancien du MALG. Ce dernier a diffusé avant le procès un communiqué signé par « un comité des moudjahidine de soutien à Benyoucef Mellouk pour la justice et la vérité ». Se sont également déplacés pour la circonstance des écrivains et les députés Leïla Arab et Ali Brahimi. La magistrate qui a conduit le procès suivra-t-elle le 4 février prochain, jour où sera rendu le verdict, le réquisitoire rapide d’un procureur qui a demandé une sanction de six mois de prison ferme et 500 000 DA d’amende contre M. Mellouk ? Ou prendra-t-elle en considération les arguments de la défense assurée par maître Mokrane Aït Larbi qui a démontré que la tenue du procès en question a été précédée de démarches qui ne font pas honneur à une bonne administration de la justice.
Atteinte à la dignité
D’abord, la plainte, déposée en 1999, évoque une diffamation dont se serait rendu coupable M. Mellouk en… 1992 lors de la tenue du procès des magistrats faussaires à l’issue duquel M. Mellouk et le journaliste Abderrahmane Mahmoudi ont été jetés en prison. En d’autres termes, relève l’avocat, MM. Djeghaba et Mohammedi ne se sont réveillés que près de huit ans plus tard pour réaliser qu’ils ont été diffamés par les propos d’un fonctionnaire de l’Etat algérien qui s’exprimait au surplus devant un juge. Me Aït Larbi remarquera en outre que le parquet n’a pas enrôlé l’affaire immédiatement après son dépôt parce que le procès-verbal la concernant n’a pas été signé et que ce n’est que bien plus tard, soit en 2004, qu’elle a été réintroduite et, cette fois-ci, enrôlée. Que s’est-il passé entre-temps et pourquoi est-on passé à la manière forte ? En effet, le 6 janvier 2007, un curieux mandat d’amener est délivré contre M. Mellouk soi-disant parce qu’il n’aurait pas répondu à une convocation de la justice. Et Me Aït Larbi de s’adresser à la juge : « Pourquoi cette convocation n’est pas dans le dossier ? » Il conclura sa plaidoirie en disant : « Lorsque le cours de la justice prend ce chemin truffé d’irrégularités, il n’y a plus ni équité, ni justice, ni défense qui vaille ; c’est tout simplement de la hogra. » M. Mellouk, dont la détermination de fonctionnaire honnête et d’ancien moudjahid sûr de lui n’était pas le moins du monde diminué par les différents types de harcèlement judiciaire et administratif dont le poursuivent les faussaires depuis plus de 15 ans, a réaffirmé la démarche à laquelle il s’en tient depuis 1978 au moment où lui a été confiée, par le ministère de la Justice, la mission de débusquer les faux moudjahidine qui avaient trafiqué les documents nécessaires à l’obtention de la qualité de moudjahid. Il a réaffirmé devant la juge avoir « dénoncé des faussaires qui ont trahi le pays et qui grâce au faux et usage de faux se sont retrouvés à la tête d’importantes institutions, voire à la tête du pays ». Il est à rappeler que ce vieux dossier des faux moudjahidine a pris des proportions absolument énormes. Il s’agit d’abord d’une atteinte incommensurable à la dignité de ceux qui ont laissé leur vie pour que ce pays recouvre son indépendance. Il s’agit d’une deuxième plaie pour ceux qui se sont réellement battus dans les villes, villages, plaines et montagnes et qui se sont retrouvés diminués physiquement par des blessures qu’ils emporteront jusque dans leur dernière demeure. Le préjudice subit par le pays est incalculable parce que les faussaires, grâce à leurs faux documents, ont réussi à accéder à des postes de décision alors qu’ils ne disposaient pas des compétences pour le faire sans compter que les corrompus sont généralement incapables de gérer au mieux les missions auxquelles ils accèdent. C’est enfin un terrible effort financier qui est imposé à l’économie du pays qui sert à rémunérer des délinquants. Cet effort financier est de plusieurs centaines de milliers de dinars par mois si l’on doit prendre en considération les pensions qui font que le budget du ministère des Moudjahidine est chaque année non seulement le plus important après celui de la Défense, mais celui qui augmente le plus.
A. Ancer
Elwatan
L’affaire opposant deux anciens ministres, à savoir Mohamed Djeghaba et Mohamed Salah Mohammedi (les plaignants) à Benyoucef Mellouk, ce fonctionnaire du ministère de la Justice qui a révélé le triste et ô combien coûteux et préjudiciable scandale des « magistrats faussaires », a été jugée hier en fin de matinée après plusieurs reports d’un procès qui traînait en longueur depuis 1999.
L’audience n’a pas été longue d’autant que les plaignants, l’ex-ministre des Moudjahidine et l’ex-ministre de l’Intérieur, pour la énième fois, n’ont daigné prendre leur courage à deux mains pour venir devant le juge argumenter leur plainte en diffamation. Le procès a été suivi avec beaucoup d’attention et « aussi beaucoup de peine », diront quelques vénérables moudjahidine venus d’Alger et d’ailleurs pour apporter soutien et réconfort à celui qui a osé étaler sur la place publique un dossier douloureux pour les vrais anciens combattants, pour la dignité du pays et très coûteux pour son économie. Etaient présents les moudjahidate Louiza Ighil Ahriz, Fatouma Ouzeggane, Zhor Zerari, d’anciens officiers des Wilaya III et IV (Mahmoud Touabi et Dehlouk Menouar) et Chemsedin Boudjedra qui est un ancien du MALG. Ce dernier a diffusé avant le procès un communiqué signé par « un comité des moudjahidine de soutien à Benyoucef Mellouk pour la justice et la vérité ». Se sont également déplacés pour la circonstance des écrivains et les députés Leïla Arab et Ali Brahimi. La magistrate qui a conduit le procès suivra-t-elle le 4 février prochain, jour où sera rendu le verdict, le réquisitoire rapide d’un procureur qui a demandé une sanction de six mois de prison ferme et 500 000 DA d’amende contre M. Mellouk ? Ou prendra-t-elle en considération les arguments de la défense assurée par maître Mokrane Aït Larbi qui a démontré que la tenue du procès en question a été précédée de démarches qui ne font pas honneur à une bonne administration de la justice.
Atteinte à la dignité
D’abord, la plainte, déposée en 1999, évoque une diffamation dont se serait rendu coupable M. Mellouk en… 1992 lors de la tenue du procès des magistrats faussaires à l’issue duquel M. Mellouk et le journaliste Abderrahmane Mahmoudi ont été jetés en prison. En d’autres termes, relève l’avocat, MM. Djeghaba et Mohammedi ne se sont réveillés que près de huit ans plus tard pour réaliser qu’ils ont été diffamés par les propos d’un fonctionnaire de l’Etat algérien qui s’exprimait au surplus devant un juge. Me Aït Larbi remarquera en outre que le parquet n’a pas enrôlé l’affaire immédiatement après son dépôt parce que le procès-verbal la concernant n’a pas été signé et que ce n’est que bien plus tard, soit en 2004, qu’elle a été réintroduite et, cette fois-ci, enrôlée. Que s’est-il passé entre-temps et pourquoi est-on passé à la manière forte ? En effet, le 6 janvier 2007, un curieux mandat d’amener est délivré contre M. Mellouk soi-disant parce qu’il n’aurait pas répondu à une convocation de la justice. Et Me Aït Larbi de s’adresser à la juge : « Pourquoi cette convocation n’est pas dans le dossier ? » Il conclura sa plaidoirie en disant : « Lorsque le cours de la justice prend ce chemin truffé d’irrégularités, il n’y a plus ni équité, ni justice, ni défense qui vaille ; c’est tout simplement de la hogra. » M. Mellouk, dont la détermination de fonctionnaire honnête et d’ancien moudjahid sûr de lui n’était pas le moins du monde diminué par les différents types de harcèlement judiciaire et administratif dont le poursuivent les faussaires depuis plus de 15 ans, a réaffirmé la démarche à laquelle il s’en tient depuis 1978 au moment où lui a été confiée, par le ministère de la Justice, la mission de débusquer les faux moudjahidine qui avaient trafiqué les documents nécessaires à l’obtention de la qualité de moudjahid. Il a réaffirmé devant la juge avoir « dénoncé des faussaires qui ont trahi le pays et qui grâce au faux et usage de faux se sont retrouvés à la tête d’importantes institutions, voire à la tête du pays ». Il est à rappeler que ce vieux dossier des faux moudjahidine a pris des proportions absolument énormes. Il s’agit d’abord d’une atteinte incommensurable à la dignité de ceux qui ont laissé leur vie pour que ce pays recouvre son indépendance. Il s’agit d’une deuxième plaie pour ceux qui se sont réellement battus dans les villes, villages, plaines et montagnes et qui se sont retrouvés diminués physiquement par des blessures qu’ils emporteront jusque dans leur dernière demeure. Le préjudice subit par le pays est incalculable parce que les faussaires, grâce à leurs faux documents, ont réussi à accéder à des postes de décision alors qu’ils ne disposaient pas des compétences pour le faire sans compter que les corrompus sont généralement incapables de gérer au mieux les missions auxquelles ils accèdent. C’est enfin un terrible effort financier qui est imposé à l’économie du pays qui sert à rémunérer des délinquants. Cet effort financier est de plusieurs centaines de milliers de dinars par mois si l’on doit prendre en considération les pensions qui font que le budget du ministère des Moudjahidine est chaque année non seulement le plus important après celui de la Défense, mais celui qui augmente le plus.
A. Ancer
Elwatan
mercredi 23 janvier 2008
Mellouk devant la justice
L’association Verdict informe l’opinion publique que Benyoucef Mellouk sera encore
une fois devant le juge le 28 janvier 2008. II est poursuivi en justice par Mohamed Djerraba
(ancien ministre des Moudjahidine) et Mohamedi Mohamed Salah (ancien ministre
de l’Intérieur), respectivement, dans le cadre de l’affaire des magistrats faussaires.
L’association Verdict rappelle que M. Mellouk, qui a déjà été emprisonné, est privé depuis plus de 15 ans de certains de ses droits, suspendu de son poste de travail au ministère
de la Justice puis tout simplement radié. Il a même perdu le bénéfice de sa retraite. Les autorités lui ont retiré son passeport, il ne peut pas ouvrir un cabinet d’huissier ou de commissaire-priseur pour faire vivre sa famille. L’association Verdict rappelle que c’est le ministère de la Justice qui lui a confié, en 1978 puis en 1986, la mission de débusquer
les magistrats qui s’étaient rendu coupables de faux documents pour obtenir la qualité d’ancien moudjahid. Cette mission, M. Mellouk l’aremplie avec sérieux. Face au refus des autorités de donner suite au rapport qui révéla, preuve à l’appui, que de nombreux responsables étaient
impliqués, M. Mellouk a fini par recourir à la presse en 1992 pour rendre public ce scandale, en publiant les listes impliquant de hauts magistrats. La publication du rapport a déclenché la fureur des faussaires qui ont actionné la justice pour le mettre en prison. La suite est connue. L’association appelle tous ceux qui ont du respect pour les chouhada, qui ont à coeur la dignité de l’Algérie, ou tout simplement croient que le droit et la justice doivent avoir le dernier mot, pour qu’ils se solidarisent avec Benyoucef Mellouk et lui apportent leur soutien en assistant au procès
du 28 janvier 2008. L’association informe l’opinion publique que d’autres actions suivront à l’avenir.
une fois devant le juge le 28 janvier 2008. II est poursuivi en justice par Mohamed Djerraba
(ancien ministre des Moudjahidine) et Mohamedi Mohamed Salah (ancien ministre
de l’Intérieur), respectivement, dans le cadre de l’affaire des magistrats faussaires.
L’association Verdict rappelle que M. Mellouk, qui a déjà été emprisonné, est privé depuis plus de 15 ans de certains de ses droits, suspendu de son poste de travail au ministère
de la Justice puis tout simplement radié. Il a même perdu le bénéfice de sa retraite. Les autorités lui ont retiré son passeport, il ne peut pas ouvrir un cabinet d’huissier ou de commissaire-priseur pour faire vivre sa famille. L’association Verdict rappelle que c’est le ministère de la Justice qui lui a confié, en 1978 puis en 1986, la mission de débusquer
les magistrats qui s’étaient rendu coupables de faux documents pour obtenir la qualité d’ancien moudjahid. Cette mission, M. Mellouk l’aremplie avec sérieux. Face au refus des autorités de donner suite au rapport qui révéla, preuve à l’appui, que de nombreux responsables étaient
impliqués, M. Mellouk a fini par recourir à la presse en 1992 pour rendre public ce scandale, en publiant les listes impliquant de hauts magistrats. La publication du rapport a déclenché la fureur des faussaires qui ont actionné la justice pour le mettre en prison. La suite est connue. L’association appelle tous ceux qui ont du respect pour les chouhada, qui ont à coeur la dignité de l’Algérie, ou tout simplement croient que le droit et la justice doivent avoir le dernier mot, pour qu’ils se solidarisent avec Benyoucef Mellouk et lui apportent leur soutien en assistant au procès
du 28 janvier 2008. L’association informe l’opinion publique que d’autres actions suivront à l’avenir.
ElWatan 23/01/2008
Inscription à :
Articles (Atom)
