صرح السيد بن يوسف ملوك مفجر ملف القضاة المزيفين –للشروق اليومي – صباح أمس على خلفية تأجيل محاكمته أمام محمكة سيدي أمحمد بالعاصمة إلى 28 جانفي المقبل بأن هذا التأجيل كان لغرض مطالبة هيئة المحكمة بإحضار ملفاة القضاة المزيفين المعنيين بالقضية واستدعائهم، لأن هاته الملفات ستكشف الكثير من اللبس والغموض الذي يحوم حول القضية منذ أكثر من 15 سنة ،كما أضاف ذات المتحدث بان دفاعه الأستاذ أيت العربي طلب تأجيل القضية لاستدعاء الشاكيان جرابه محمد وزير المجاهدين سابقا وامحمدي محمد الصالح وزير الداخلية سابقا والكاتب العام بوزارة العدل لأنهما لم يحضرا جلسة أمس التي حضرها دفاعهما فقط . وفي السياق نفسه استغرب السيد ملوك -الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل في الجزائر العاصمة – قرار إحالته المفاجئ للمثول أمام محكمة الجنح بتهمة التصريح الكاذب بدون أن يستمع إليه قاضي التحقيق ؟ مؤكدا أن القضية مفبركة ضده بغرض طي ملفات وفضائح القضاة والمجاهدين المزيفين لأنه كان وراء فضح العديد من الممارسات الغير القانونية للكثير من ذوي النفوذ والسلطة . وللتذكير فان قضية القضاة والمجاهدين المزيفين التي فجرها السيد بن يوسف ملوك في عام 1992 كشف فيها عن قائمة تضم مايزيد عن 460 ملفا توثيقيا خصت أسماء كانت زمن التواجد الفرنسي تعمل لدى الإدارة الفرنسية المدنية والعسكرية "قياد" وجنود وموظفين في عهد الحاكم لاكوست وعند الاستقلال قاموا بتزوير وثائق تتعلق بانتسابهم للأسرة الثورية وتحولوا إلى جنود في جيش التحرير،وعلى هذا الأساس توبع السيد ملوك بتهمة إفشاء الأسرار من طرف محكمة سيدي أمحمد بسب شكوى قدمها رئيس نقابة القضاة والطيب لوح السيد خروبي وحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذة ليعاد هذه السنة فتح ملفات القضية من جديد على اثر شكوى جديدة من طرف وزير الداخلية سابقا والمجاهدين. ــــــــ الهام بوثلجي الشروق اليومي
أجلت محكمة سيدي امحمد، أمس، بالعاصمة النظر في الدعوى القضائية التي رفعها وزير المجاهدين السابق، محمد جغابة، ضد مفجّر قضية القضاة المزيفين، بن يوسف ملوك، إلى يوم 28 ديسمبر القادم بسبب غياب القاضية المكلفة بالفصل في القضية، الموجودة في عطلة مرضية. شدت قضية القضاة المزيفين، أمس، أنظار وسائل الإعلام الوطنية وحتى الأجنبية التي حضرت بقوة إلى قاعة الجلسات، إضافة إلى حضور عدد كبير من المحامين الذين أرادوا التطوع للدفاع عن مفجّر قضية القضاة المزيفين. وقد تم تأجيل القضية بسبب غياب القاضية، غير أن المحامي مقران آيت العربي طالب بإجراء المحاكمة، على أساس أنه تم تعيين قاض لجلسة أمس. وطالب الأستاذ آيت العربي بضرورة حضور وزير المجاهدين السابق الذي رفع شكوى ضد السيد بن يوسف ملوك، إضافة إلى مطالبته بحضور السيد محمدي كشاهد في القضية على أساس ورود اسمه في التحقيق. وقد اكتفى السيد جغابة بتوكيل محاميه لتمثيله، ومتابعة الشكوى. أما المحامي آيت العربي فدعا إلى ضرورة كشف الحقيقة في هذه القضية. وخارج قاعة الجلسات التف الصحفيون حول السيد ملوك الذي أكد للحضور أنه سيكشف أسماء القضاة المزيفين أمام هيئة المحكمة مادام أن القضية المتابع فيها تتمثل في هذا الإطار.
Le procès en diffamation intenté par les deux ex-ministres des Moudjahidine et de l'Intérieur, respectivement Mohamed Djeghaba et Mohamed Salah Mohamedi, contre Benyoucef Mellouk, qui devait avoir lieu hier, a été reporté au 28 janvier prochain. En effet, la magistrate qui devait siéger au tribunal correctionnel de Sidi M'hamed est en congé de maladie. Aussi, alors que l'un des plaignants a envoyé son avocat, l'autre n'a pas encore donné signe de vie. C'est pourquoi l'avocat de M. Mellouk, maître Aït Larbi, a exigé la présence des deux plaignants. De son côté, Benyoucef Mellouk est intervenu hier pour réclamer l'ouverture de tout le dossier des magistrats faussaires. Il faut rappeler que les deux ex-ministres ont déposé une plainte en… 2002 contre Benyoucef Mellouk, ancien responsable du contentieux et des affaires sociales au ministère de la Justice, la citation l'accusant d'avoir cité à «tort» leurs proches dans le scandale des magistrats faussaires, quand il avait publié en mars1992 la liste des hauts cadres de l'Etat impliqués dans cette affaire. H. M. ElWatan 27/11/2007
