تأجيل قضية مفجر ملف القضاة المزيفين إلى جانفي المقبل

صرح السيد بن يوسف ملوك مفجر ملف القضاة المزيفين –للشروق اليومي – صباح أمس على خلفية تأجيل محاكمته أمام محمكة سيدي أمحمد بالعاصمة إلى 28 جانفي المقبل بأن هذا التأجيل كان لغرض مطالبة هيئة المحكمة بإحضار ملفاة القضاة المزيفين المعنيين بالقضية واستدعائهم، لأن هاته الملفات ستكشف الكثير من اللبس والغموض الذي يحوم حول القضية منذ أكثر من 15 سنة ،كما أضاف ذات المتحدث بان دفاعه الأستاذ أيت العربي طلب تأجيل القضية لاستدعاء الشاكيان جرابه محمد وزير المجاهدين سابقا وامحمدي محمد الصالح وزير الداخلية سابقا والكاتب العام بوزارة العدل لأنهما لم يحضرا جلسة أمس التي حضرها دفاعهما فقط . وفي السياق نفسه استغرب السيد ملوك -الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية والمنازعات بوزارة العدل في الجزائر العاصمة – قرار إحالته المفاجئ للمثول أمام محكمة الجنح بتهمة التصريح الكاذب بدون أن يستمع إليه قاضي التحقيق ؟ مؤكدا أن القضية مفبركة ضده بغرض طي ملفات وفضائح القضاة والمجاهدين المزيفين لأنه كان وراء فضح العديد من الممارسات الغير القانونية للكثير من ذوي النفوذ والسلطة . وللتذكير فان قضية القضاة والمجاهدين المزيفين التي فجرها السيد بن يوسف ملوك في عام 1992 كشف فيها عن قائمة تضم مايزيد عن 460 ملفا توثيقيا خصت أسماء كانت زمن التواجد الفرنسي تعمل لدى الإدارة الفرنسية المدنية والعسكرية "قياد" وجنود وموظفين في عهد الحاكم لاكوست وعند الاستقلال قاموا بتزوير وثائق تتعلق بانتسابهم للأسرة الثورية وتحولوا إلى جنود في جيش التحرير،وعلى هذا الأساس توبع السيد ملوك بتهمة إفشاء الأسرار من طرف محكمة سيدي أمحمد بسب شكوى قدمها رئيس نقابة القضاة والطيب لوح السيد خروبي وحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذة ليعاد هذه السنة فتح ملفات القضية من جديد على اثر شكوى جديدة من طرف وزير الداخلية سابقا والمجاهدين. ــــــــ الهام بوثلجي
الشروق اليومي

مقران آيت العربي يطالب بحضور وزير المجاهدين السابق

أجلت محكمة سيدي امحمد، أمس، بالعاصمة النظر في الدعوى القضائية التي رفعها وزير المجاهدين السابق، محمد جغابة، ضد مفجّر قضية القضاة المزيفين، بن يوسف ملوك، إلى يوم 28 ديسمبر القادم بسبب غياب القاضية المكلفة بالفصل في القضية، الموجودة في عطلة مرضية. شدت قضية القضاة المزيفين، أمس، أنظار وسائل الإعلام الوطنية وحتى الأجنبية التي حضرت بقوة إلى قاعة الجلسات، إضافة إلى حضور عدد كبير من المحامين الذين أرادوا التطوع للدفاع عن مفجّر قضية القضاة المزيفين. وقد تم تأجيل القضية بسبب غياب القاضية، غير أن المحامي مقران آيت العربي طالب بإجراء المحاكمة، على أساس أنه تم تعيين قاض لجلسة أمس. وطالب الأستاذ آيت العربي بضرورة حضور وزير المجاهدين السابق الذي رفع شكوى ضد السيد بن يوسف ملوك، إضافة إلى مطالبته بحضور السيد محمدي كشاهد في القضية على أساس ورود اسمه في التحقيق. وقد اكتفى السيد جغابة بتوكيل محاميه لتمثيله، ومتابعة الشكوى. أما المحامي آيت العربي فدعا إلى ضرورة كشف الحقيقة في هذه القضية. وخارج قاعة الجلسات التف الصحفيون حول السيد ملوك الذي أكد للحضور أنه سيكشف أسماء القضاة المزيفين أمام هيئة المحكمة مادام أن القضية المتابع فيها تتمثل في هذا الإطار.

مراد محامد

المصدر

Le procès renvoyé au 28 janvier 2008

Le procès en diffamation intenté par les
deux ex-ministres des Moudjahidine et
de l'Intérieur, respectivement Mohamed
Djeghaba et Mohamed Salah Mohamedi,
contre Benyoucef Mellouk, qui devait avoir
lieu hier, a été reporté au 28 janvier prochain.
En effet, la magistrate qui devait siéger au
tribunal correctionnel de Sidi M'hamed est
en congé de maladie. Aussi, alors que l'un
des plaignants a envoyé son avocat, l'autre
n'a pas encore donné signe de vie. C'est
pourquoi l'avocat de M. Mellouk, maître Aït
Larbi, a exigé la présence des deux plaignants.
De son côté, Benyoucef Mellouk est
intervenu hier pour réclamer l'ouverture de
tout le dossier des magistrats faussaires. Il
faut rappeler que les deux ex-ministres ont
déposé une plainte en… 2002 contre Benyoucef
Mellouk, ancien responsable du
contentieux et des affaires sociales au ministère
de la Justice, la citation l'accusant d'avoir
cité à «tort» leurs proches dans le scandale
des magistrats faussaires, quand il avait
publié en mars1992 la liste des hauts cadres
de l'Etat impliqués dans cette affaire.
H. M.
ElWatan 27/11/2007

Le jour d'Algerie
Benyoucef Mellouk, l'homme par qui le scandale a été révélé, reste,encore aujourd'hui, un homme déterminé à poursuivre son combatjusqu'au bout. ...
http://www.lejourdalgerie.com/Editions/151107/Rubriques/evenement.htm

[ El Watan :: Actualite ]Benyoucef Mellouk. Auteur de l'affaire des magistrats faussaires ...Benyoucef Mellouk a révélé, en 1992, le dossier des <<>>. ...
http://www.elwatan.com/spip.php?article9074

Tamanrasset - Algérie - Habitat préfabriqué en Algérie - Nos ArchivesBenyoucef Mellouk doit répondre d'une plainte qui remonte à 2001déposée par Mohamed Djeghaba et Mohamed Salah Mohammedi, respectivementanciens ministres ...
http://www.tamanrasset.net/modules/news/index.php?storytopic=0&start=90

La LADH réitère son soutien à Benyoucef Mellouk ... Dans cette lettre,Me Boudjemaâ Ghechir estime que Mellouk Benyoucef, << jaloux de lasacralisation des ...
http://www.webremix.info/fr/g/algerie/index.html

ملوك يسلم وسائل الإعلام أقراصا مضغوطة لقوائم القضاة المزيفين

سلم السيد بن يوسف ملوك، أمس، لمختلف وسائل الإعلام الوطنية الملف الخاص بالقضاة المزيفين· ويتضمن الملف قرصا مضغوطا ووثائق تتعلق بقائمة القضاة المزيفين الذين تولوا مسؤوليات عبر مختلف الهيئات القضائية في الجزائر، خاصة بمجلس قضاء الجزائر، وكذا بوزارة العدل· ويتزامن ذلك مع استدعاء محكمة سيدي امحمد مفجّر قضية القضاة المزيفين، السيد بن يوسف ملوك، للمثول أمامها يوم 26 نوفمبر الجاري، بعد سنوات من الأخذ والرد·وأعلنت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان التي ترأسها السيد بوجمعة غشير، أمس، عن مساندتها للسيد بن يوسف ملوك، داعية في نفس الوقت رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات في هذا المجال والتكفل بملف السيد ملوك، الذي وعد بالنظر فيه من طرف إطارات سامية برئاسة الجمهورية·
مراد محامد


المصدر

La LADH réitère son soutien à Benyoucef Mellouk

La LADH réitère son soutien à Benyoucef Mellouk
Boudjemaâ Ghechir interpelle le président de la République
Le président de la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADH), Boudjemaâ Ghechir, a adressé une lettre au président de la République lui demandant de mettre un terme au harcèlement que subit Mellouk Benyoucef, depuis qu’il a eu à dévoiler le scandale des magistrats faussaires.
Dans cette lettre, Me Boudjemaâ Ghechir estime que Mellouk Benyoucef, « jaloux de la sacralisation des sacrifices des combattants pour la libération a cru de son devoir en tant qu’honnête citoyen et commis de l’Etat de dénoncer certains individus qui avaient investi les rangs des moudjahidine par le faux, d’une part, et la noble profession de magistrat, d’autre part, malgré leur qualité de faussaire. Son combat qui, sous d’autres cieux, aurait entraîné la reconnaissance du pays, ou du moins celle des responsables hiérarchiques, a malheureusement été le détonateur d’une cabale contre lui en subissant les foudres de l’administration et les désagréments du harcèlement judiciaire ». L’avocat interpelle le Président en lui disant qu’en sa qualité d’ancien moudjahid et premier magistrat du pays, il ne saurait « tolérer que Mellouk subisse depuis des années les affres de la hogra juste pour avoir dénoncé des pratiques touchant à la sacralisation du djihad et la noblesse de la profession de magistrat ». Aussi, ajoute-t-il, « il semble évident que votre intervention pour mettre fin à cette injustice devienne un devoir par rapport à votre qualité de moudjahid et de premier magistrat du pays », car selon lui, les rangs de ces héros de la révolution sont malheureusement, à ce jour, investis par des faussaires. La Ladh, faut-il le rappeler, a été la première organisation de défense des droits de l’homme à avoir exprimé son soutien et sa solidarité avec Benyoucef Mellouk, et ce, au lendemain de la programmation du procès pour le 26 novembre au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger. Il s’agit, en fait, d’une plainte déposée en 2002 par Mohamed Djeghaba, ancien ministre des Moudjahidine, et Mohamed Salah Mohammedi, ancien ministre de l’Intérieur, pour avoir mis au grand jour le scandale des magistrats faussaires. Dans une récente déclaration à El Watan, Mellouk est revenu sur ce scandale en expliquant qu’il a été chargé de par sa fonction de chef de service contentieux et affaires sociales du ministère de la Justice « d’ouvrir les dossiers de tous les magistrats faussaires. Et pour mettre un terme à toute forme de manipulation qu’elle émane du ministre des Moudjahidine ou de l’ONM, j’invite ces derniers à déposer plainte, ou encore, je lance un appel au ministère de la Justice pour se constituer partie civile et de là, je remettrai tous les documents et les originaux aux autorités compétentes pour la vérité. » Mellouk Benyoucef a demandé au président de la République de mettre un terme à cette situation, « lui qui a fait le serment devant le peuple pour un Etat de droit et de justice ». Défendu par Me Mokrane Aït Larbi, il affirme avoir remis les preuves du dossier à la presse, mais également à toutes les institutions de la République, les services de sécurité, l’ONM, le ministère des Moudjahidine, la présidence de la République. Pour lui, « ceux qui veulent étouffer cette affaire s’inscriront dans une logique de trahison envers le peuple, ses martyrs et son histoire ».
Salima Tlemçani
ElWatan

مفجّر قضية القضاة المزيّفين بن يوسف ملوك لـ ''الخبر''
''أنتظر جلسة المحاكمة بفارغ الصبر ولجنة بن شريف تعرضت للضغط''
أكد مفجّر قضية المجاهدين والقضاة المزيّفين، السيد بن يوسف ملوك أنه مستعد للمثول أمام العدالة وكشف الحقيقة حول عشرات القضاة الذين زوّروا وثائق الانتساب للثورة التحريرية والذين كانوا يعملون في الإدارة الفرنسية ثم أصبحوا يتولون مسؤوليات سامية في الدولة. وقال بأن لجنة العقيد بن شريف حول القضاة المزيّفين تعرضت لضغوطات من طرف جهات عليا بسبب الملف الذي سلّمه لهم والذي يتضمن قائمة لهؤلاء المجاهدين المزيّفين وأبنائهم الذين تقلدوا بدورهم مسؤوليات عليا في البلاد.

لقد استدعيتم مرة أخرى من طرف العدالة بعد حوالي 15 سنة من تفجيركم لقضية القضاة المزيّفين، فهل لكم أن تحدّثونا عن أسباب ذلك؟
نعم .. أنا سعيد جدا باستدعائي مرة أخرى من طرف العدالة لأنني مستعد للإدلاء بشهادتي وفق الملف والوثائق التي أملكها والتي ستفضح شخصيات بارزة في الدولة أصبحت الآن الآمر والناهي في قطاعات حساسة بما في ذلك العدالة، وأعتقد أن هناك أشخاص يقفون وراء تحريك القضية مرة أخرى.
ومن هم هؤلاء في رأيكم؟
هم بعض ''رجالات وزير الداخلية السابق محمد الصالح محمدي الذي كان أول من رفع دعوى قضائية ضدي، فهناك مستشارين بوزارة العدل وقضاة من أقرباء الوزير السابق ما زالوا موالين لمحمد الصالح محمدي، إضافة إلى بعض المقربين من رئيس لجنة الاعتراف بالانتساب للثورة التحريرية السابق محمد جغابة الذي رفع بدوره شكوى ضدي.
لقد تمت إدانتكم في هذه القضية عدة مرات فكيف يعاد فتح الملف من جديد؟
نعم المرة الأولى كانت سنة 1992 حينها نشرت جريدة ''ليبدو ليبيري'' التي كان يسيّرها المرحوم عبد الرحمان محمودي قائمة لعدد من القضاة والمجاهدين المزيفين وكانت النقابة الوطنية للقضاة التي كان يترأّسها حينها الوزير الحالي للعمل الطيب لوح قد رفعت بمعية عضو آخر وهو القاضي ورئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر ''خروبي'' شكوى ضدي وكذا الفقيد محمودي. وقد أودع حينها الصحفي عبد الرحمان محمودي السجن مدة عشرة أيام في حين بقيت أنا في السجن 15 يوما. وقد تم الإفراج عنا بأمر من الرئيس الراحل محمد بوضياف الذي أكد في خطاب له عن وجود مجاهدين وقضاة مزيفين. وقد تم إدانتي بثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في هذه القضية بعد قضائي يومان في السجن.
وفي سنة 2001 تم إيداع شكوى أخرى من طرف محمد الصالح محمدي ومحمد جغابة ضدي، على أساس أن الأول كان يتولى مسؤولية الكاتب العام لوزارة العدل والثاني لجنة الاعتراف بالانتساب للثورة بوزارة المجاهدين. وقد اتهمت حينها بتسريب وثائق سرية وكشف سر مهني، غير أن الملف راوح مكانه بعد أن لاحظ قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بأني ''أملك كل الوثائق التي تؤكد صحة أقوالي'' وكان من المفروض أن تجرى بيني وبين الاثنين مواجهة، غير أن هذا الأمر لم يحدث، إلى غاية بداية هذا الأسبوع عندما جاءني أربعة أعوان شرطة يطلبون مني أن أصطحبهم إلى مقر محكمة البليدة التي أخبرت فيها بأن الأمر يتعلق بشكوى تعود إلى سنة .2001
وماذا عن اتصالكم برئاسة الجمهورية في الأشهر الماضية؟
نعم، لقد التقيت بمستشاري رئيس الجمهورية وقدمت لهم الملف كاملا، غير أني لم أتركه لديهم بسبب رفض كل واحد مني تسليمي وصل استلام للملف كاملا. وقد أعلمت بأن رئيس الجمهورية هو الذي طلب شخصيا التكفل بقضيتي، غير أن الأمور بقيت على حالها إلى يومنا. وحتى وعودهم بإعادة إدماجي في منصب عملي وإعادة منحي راتبي الشهري لم يتم الوفاء بها.
وهل من أشخاص ترونهم يؤمنون بقضيتكم؟
نعم.. الصحافة المستقلة وشرفاء هذا الوطن وقضاة نزهاء أثق فيهم كثيرا، فقدور براجع في نظري مثل للقضاة الشرفاء والذي آمن بقضيتي، والقاضي السابق بالغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد أحد هؤلاء أيضا.
وماذا عن لجنة العقيد أحمد بن شريف؟
كان فيها ابن الشهيد مصطفى بن بولعيد والعقيد عبيد، غير أنها اندثرت لأسباب لا أعرفها، وأن الأكيد أن اللجنة تعرضت فعلا لضغوطات كبيرة.
وهل من أمل في كشف الحقيقة وإيصالها للمواطنين؟
نعم... وكما يقول المثل ''غير الحقيقة اللي تبان'' والوثائق موجودة في أقراص مضغوطة وفي أيد آمنة.
موعدنا إذن أمام محكمة سيدي امحمد؟
أنتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر.. فليس لي ما أخسره فقد فقدت عملي وأجبرت على البطالة وأن مستعد لمواجهة الأسوأ.

L’Affaire des magistrats faussaires devant la justice le 26 novembre

L’Affaire des magistrats faussaires devant la justice le 26 novembre
Le procès de « la mafia politico-judiciaire »
Benyoucef Mellouk doit répondre d’une plainte qui remonte à 2001 déposée par Mohamed Djeghaba et Mohamed Salah Mohammedi, respectivement anciens ministres des Moudjahidine et de l’Intérieur. Bien que ne se faisant aucune illusion quant à l’équité de ce procès, il souhaite que cela soit l’occasion de faire enfin la lumière sur une affaire qui dure depuis quinze ans.
C’est un homme toujours digne et déterminé qui s’est présenté hier à la rédaction une convocation de justice à la main. Lui, c’est Benyoucef Mellouk, l’inusable pourfendeur des magistrats faussaires et des faux moudjahidine. Il doit se présenter le 26 novembre au tribunal de Sidi M’hamed pour répondre d’une plainte déposée en 2001 par l’ancien ministre des Moudjahidine, Mohamed Djeghaba, et l’ancien ministre de l’Intérieur, Mohamed Salah Mohammedi. M. Mellouk avait cité des proches de ces deux ex-ministres comme étant impliqués dans cette inextricable affaire qui agite la scène médiatique depuis 1992, année où elle avait éclaté pour la première fois à travers les colonnes de L’Hebdo Libéré de feu Abderrahmane Mahmoudi. Fatigué mais guère abattu, Benyoucef Mellouk a la pugnacité d’un monument. Il espère que ce procès soit l’occasion de faire toute la lumière sur ce dossier. Mais rompu qu’il est aux arcanes de la machine judiciaire, il ne se fait pas beaucoup d’illusions. « Le clan des faux moudjahidine a gangrené l’appareil judiciaire et la chaîne du pouvoir à tous les rouages. Même une partie de la Chancellerie leur est acquise », dit-il. Ce constat lucide n’empêche pas Benyoucef Mellouk d’affronter son destin et d’aller se présenter le lundi 26 novembre au tribunal d’Alger avec la même hargne, la même colère au ventre. « Je leur lance le défi de se constituer partie civile. Je suis prêt à les affronter pour ce devoir de vérité qui est de l’intérêt de l’histoire de la Révolution. » Rappelons que l’ancien chef de service en charge des affaires sociales et du contentieux au ministère de la Justice avait déjà comparu devant les tribunaux. C’était en 1999 aux côtés de Abderrahmane Mahmoudi. « Mais la justice n’a pas voulu prendre acte des documents en ma possession et l’affaire a été jugée d’une façon expéditive. » Il avait alors été condamné à trois ans de prison avec sursis pour « divulgation de documents confidentiels ». Et quels documents ! Dans une mallette, il trimballe des dossiers qui sentent le soufre et le TNT. Des archives qui accablent certains faux membres de l’ALN et faux activistes permanents de l’OCFLN de même que des fidayîn autoproclamés qui n’ont jamais franchi le seuil de leur chaumière. L’ancien haut fonctionnaire du ministère de la Justice exhibe un CD-Rom dans lequel il a tout compilé, et qu’il entend mettre, prévient-il, à la disposition de la presse. Mellouk est formel : les dossiers qu’il détient sont d’une authenticité établie. « J’avais été officiellement chargé de faire un assainissement dans les dossiers des magistrats sur instruction du président Boumediène en octobre 1978 et du président Chadli en 1986 », dit-il. Même le cabinet de Bouteflika a essayé de négocier la récupération des originaux, affirme-t-il, dans une missive datée du 23 novembre 2002. « En 1992, Bouteflika s’était lui-même déplacé au siège de L’Hebdo Libéré pour nous manifester sa solidarité. Depuis qu’il est au pouvoir, il a tourné casaque », dit Mellouk. L’enjeu du procès du 26 novembre, on l’imagine bien, est important. Mais Mellouk reste sceptique. « Je constate qu’il y a un parti pris dans cette affaire par solidarité corporatiste. C’est un complot dirigé contre moi par les magistrats éclaboussés directement ou indirectement par ce scandale et qui sont toujours en fonction », souligne-t-il. « Je les connais très bien. C’est un clan d’intérêts très puissant, celui de la mafia politico-judiciaire qui protège l’affaire des magistrats faussaires depuis 1992. Je les rends responsables de tout ce qui m’est arrivé, de toute cette injustice et du blocage de ce dossier pour taire la vérité », poursuit-il avant de marteler : « Je demande la réouverture de tout le dossier. Je suis prêt à remettre mes documents à l’occasion de ce procès à condition que la vérité éclate. L’opinion publique a le droit de tout savoir sur cette affaire. »
Mustapha Benfodil
El Watan