مفجّر قضية القضاة المزيّفين بن يوسف ملوك لـ ''الخبر''
''أنتظر جلسة المحاكمة بفارغ الصبر ولجنة بن شريف تعرضت للضغط''
أكد مفجّر قضية المجاهدين والقضاة المزيّفين، السيد بن يوسف ملوك أنه مستعد للمثول أمام العدالة وكشف الحقيقة حول عشرات القضاة الذين زوّروا وثائق الانتساب للثورة التحريرية والذين كانوا يعملون في الإدارة الفرنسية ثم أصبحوا يتولون مسؤوليات سامية في الدولة. وقال بأن لجنة العقيد بن شريف حول القضاة المزيّفين تعرضت لضغوطات من طرف جهات عليا بسبب الملف الذي سلّمه لهم والذي يتضمن قائمة لهؤلاء المجاهدين المزيّفين وأبنائهم الذين تقلدوا بدورهم مسؤوليات عليا في البلاد.

لقد استدعيتم مرة أخرى من طرف العدالة بعد حوالي 15 سنة من تفجيركم لقضية القضاة المزيّفين، فهل لكم أن تحدّثونا عن أسباب ذلك؟
نعم .. أنا سعيد جدا باستدعائي مرة أخرى من طرف العدالة لأنني مستعد للإدلاء بشهادتي وفق الملف والوثائق التي أملكها والتي ستفضح شخصيات بارزة في الدولة أصبحت الآن الآمر والناهي في قطاعات حساسة بما في ذلك العدالة، وأعتقد أن هناك أشخاص يقفون وراء تحريك القضية مرة أخرى.
ومن هم هؤلاء في رأيكم؟
هم بعض ''رجالات وزير الداخلية السابق محمد الصالح محمدي الذي كان أول من رفع دعوى قضائية ضدي، فهناك مستشارين بوزارة العدل وقضاة من أقرباء الوزير السابق ما زالوا موالين لمحمد الصالح محمدي، إضافة إلى بعض المقربين من رئيس لجنة الاعتراف بالانتساب للثورة التحريرية السابق محمد جغابة الذي رفع بدوره شكوى ضدي.
لقد تمت إدانتكم في هذه القضية عدة مرات فكيف يعاد فتح الملف من جديد؟
نعم المرة الأولى كانت سنة 1992 حينها نشرت جريدة ''ليبدو ليبيري'' التي كان يسيّرها المرحوم عبد الرحمان محمودي قائمة لعدد من القضاة والمجاهدين المزيفين وكانت النقابة الوطنية للقضاة التي كان يترأّسها حينها الوزير الحالي للعمل الطيب لوح قد رفعت بمعية عضو آخر وهو القاضي ورئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر ''خروبي'' شكوى ضدي وكذا الفقيد محمودي. وقد أودع حينها الصحفي عبد الرحمان محمودي السجن مدة عشرة أيام في حين بقيت أنا في السجن 15 يوما. وقد تم الإفراج عنا بأمر من الرئيس الراحل محمد بوضياف الذي أكد في خطاب له عن وجود مجاهدين وقضاة مزيفين. وقد تم إدانتي بثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في هذه القضية بعد قضائي يومان في السجن.
وفي سنة 2001 تم إيداع شكوى أخرى من طرف محمد الصالح محمدي ومحمد جغابة ضدي، على أساس أن الأول كان يتولى مسؤولية الكاتب العام لوزارة العدل والثاني لجنة الاعتراف بالانتساب للثورة بوزارة المجاهدين. وقد اتهمت حينها بتسريب وثائق سرية وكشف سر مهني، غير أن الملف راوح مكانه بعد أن لاحظ قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بأني ''أملك كل الوثائق التي تؤكد صحة أقوالي'' وكان من المفروض أن تجرى بيني وبين الاثنين مواجهة، غير أن هذا الأمر لم يحدث، إلى غاية بداية هذا الأسبوع عندما جاءني أربعة أعوان شرطة يطلبون مني أن أصطحبهم إلى مقر محكمة البليدة التي أخبرت فيها بأن الأمر يتعلق بشكوى تعود إلى سنة .2001
وماذا عن اتصالكم برئاسة الجمهورية في الأشهر الماضية؟
نعم، لقد التقيت بمستشاري رئيس الجمهورية وقدمت لهم الملف كاملا، غير أني لم أتركه لديهم بسبب رفض كل واحد مني تسليمي وصل استلام للملف كاملا. وقد أعلمت بأن رئيس الجمهورية هو الذي طلب شخصيا التكفل بقضيتي، غير أن الأمور بقيت على حالها إلى يومنا. وحتى وعودهم بإعادة إدماجي في منصب عملي وإعادة منحي راتبي الشهري لم يتم الوفاء بها.
وهل من أشخاص ترونهم يؤمنون بقضيتكم؟
نعم.. الصحافة المستقلة وشرفاء هذا الوطن وقضاة نزهاء أثق فيهم كثيرا، فقدور براجع في نظري مثل للقضاة الشرفاء والذي آمن بقضيتي، والقاضي السابق بالغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد أحد هؤلاء أيضا.
وماذا عن لجنة العقيد أحمد بن شريف؟
كان فيها ابن الشهيد مصطفى بن بولعيد والعقيد عبيد، غير أنها اندثرت لأسباب لا أعرفها، وأن الأكيد أن اللجنة تعرضت فعلا لضغوطات كبيرة.
وهل من أمل في كشف الحقيقة وإيصالها للمواطنين؟
نعم... وكما يقول المثل ''غير الحقيقة اللي تبان'' والوثائق موجودة في أقراص مضغوطة وفي أيد آمنة.
موعدنا إذن أمام محكمة سيدي امحمد؟
أنتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر.. فليس لي ما أخسره فقد فقدت عملي وأجبرت على البطالة وأن مستعد لمواجهة الأسوأ.