Le jour d'Algerie
Benyoucef Mellouk, l'homme par qui le scandale a été révélé, reste,encore aujourd'hui, un homme déterminé à poursuivre son combatjusqu'au bout. ...
http://www.lejourdalgerie.com/Editions/151107/Rubriques/evenement.htm
[ El Watan :: Actualite ]Benyoucef Mellouk. Auteur de l'affaire des magistrats faussaires ...Benyoucef Mellouk a révélé, en 1992, le dossier des <<>>. ...
http://www.elwatan.com/spip.php?article9074
Tamanrasset - Algérie - Habitat préfabriqué en Algérie - Nos ArchivesBenyoucef Mellouk doit répondre d'une plainte qui remonte à 2001déposée par Mohamed Djeghaba et Mohamed Salah Mohammedi, respectivementanciens ministres ...
http://www.tamanrasset.net/modules/news/index.php?storytopic=0&start=90
La LADH réitère son soutien à Benyoucef Mellouk ... Dans cette lettre,Me Boudjemaâ Ghechir estime que Mellouk Benyoucef, << jaloux de lasacralisation des ...
http://www.webremix.info/fr/g/algerie/index.html
dimanche 18 novembre 2007
lundi 12 novembre 2007
ملوك يسلم وسائل الإعلام أقراصا مضغوطة لقوائم القضاة المزيفين
سلم السيد بن يوسف ملوك، أمس، لمختلف وسائل الإعلام الوطنية الملف الخاص بالقضاة المزيفين· ويتضمن الملف قرصا مضغوطا ووثائق تتعلق بقائمة القضاة المزيفين الذين تولوا مسؤوليات عبر مختلف الهيئات القضائية في الجزائر، خاصة بمجلس قضاء الجزائر، وكذا بوزارة العدل· ويتزامن ذلك مع استدعاء محكمة سيدي امحمد مفجّر قضية القضاة المزيفين، السيد بن يوسف ملوك، للمثول أمامها يوم 26 نوفمبر الجاري، بعد سنوات من الأخذ والرد·وأعلنت الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان التي ترأسها السيد بوجمعة غشير، أمس، عن مساندتها للسيد بن يوسف ملوك، داعية في نفس الوقت رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات في هذا المجال والتكفل بملف السيد ملوك، الذي وعد بالنظر فيه من طرف إطارات سامية برئاسة الجمهورية·
مراد محامد
المصدر
مراد محامد
المصدر
dimanche 11 novembre 2007
La LADH réitère son soutien à Benyoucef Mellouk
La LADH réitère son soutien à Benyoucef Mellouk
Boudjemaâ Ghechir interpelle le président de la République
Le président de la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADH), Boudjemaâ Ghechir, a adressé une lettre au président de la République lui demandant de mettre un terme au harcèlement que subit Mellouk Benyoucef, depuis qu’il a eu à dévoiler le scandale des magistrats faussaires.
Dans cette lettre, Me Boudjemaâ Ghechir estime que Mellouk Benyoucef, « jaloux de la sacralisation des sacrifices des combattants pour la libération a cru de son devoir en tant qu’honnête citoyen et commis de l’Etat de dénoncer certains individus qui avaient investi les rangs des moudjahidine par le faux, d’une part, et la noble profession de magistrat, d’autre part, malgré leur qualité de faussaire. Son combat qui, sous d’autres cieux, aurait entraîné la reconnaissance du pays, ou du moins celle des responsables hiérarchiques, a malheureusement été le détonateur d’une cabale contre lui en subissant les foudres de l’administration et les désagréments du harcèlement judiciaire ». L’avocat interpelle le Président en lui disant qu’en sa qualité d’ancien moudjahid et premier magistrat du pays, il ne saurait « tolérer que Mellouk subisse depuis des années les affres de la hogra juste pour avoir dénoncé des pratiques touchant à la sacralisation du djihad et la noblesse de la profession de magistrat ». Aussi, ajoute-t-il, « il semble évident que votre intervention pour mettre fin à cette injustice devienne un devoir par rapport à votre qualité de moudjahid et de premier magistrat du pays », car selon lui, les rangs de ces héros de la révolution sont malheureusement, à ce jour, investis par des faussaires. La Ladh, faut-il le rappeler, a été la première organisation de défense des droits de l’homme à avoir exprimé son soutien et sa solidarité avec Benyoucef Mellouk, et ce, au lendemain de la programmation du procès pour le 26 novembre au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger. Il s’agit, en fait, d’une plainte déposée en 2002 par Mohamed Djeghaba, ancien ministre des Moudjahidine, et Mohamed Salah Mohammedi, ancien ministre de l’Intérieur, pour avoir mis au grand jour le scandale des magistrats faussaires. Dans une récente déclaration à El Watan, Mellouk est revenu sur ce scandale en expliquant qu’il a été chargé de par sa fonction de chef de service contentieux et affaires sociales du ministère de la Justice « d’ouvrir les dossiers de tous les magistrats faussaires. Et pour mettre un terme à toute forme de manipulation qu’elle émane du ministre des Moudjahidine ou de l’ONM, j’invite ces derniers à déposer plainte, ou encore, je lance un appel au ministère de la Justice pour se constituer partie civile et de là, je remettrai tous les documents et les originaux aux autorités compétentes pour la vérité. » Mellouk Benyoucef a demandé au président de la République de mettre un terme à cette situation, « lui qui a fait le serment devant le peuple pour un Etat de droit et de justice ». Défendu par Me Mokrane Aït Larbi, il affirme avoir remis les preuves du dossier à la presse, mais également à toutes les institutions de la République, les services de sécurité, l’ONM, le ministère des Moudjahidine, la présidence de la République. Pour lui, « ceux qui veulent étouffer cette affaire s’inscriront dans une logique de trahison envers le peuple, ses martyrs et son histoire ».
Salima Tlemçani
ElWatan
Boudjemaâ Ghechir interpelle le président de la République
Le président de la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADH), Boudjemaâ Ghechir, a adressé une lettre au président de la République lui demandant de mettre un terme au harcèlement que subit Mellouk Benyoucef, depuis qu’il a eu à dévoiler le scandale des magistrats faussaires.
Dans cette lettre, Me Boudjemaâ Ghechir estime que Mellouk Benyoucef, « jaloux de la sacralisation des sacrifices des combattants pour la libération a cru de son devoir en tant qu’honnête citoyen et commis de l’Etat de dénoncer certains individus qui avaient investi les rangs des moudjahidine par le faux, d’une part, et la noble profession de magistrat, d’autre part, malgré leur qualité de faussaire. Son combat qui, sous d’autres cieux, aurait entraîné la reconnaissance du pays, ou du moins celle des responsables hiérarchiques, a malheureusement été le détonateur d’une cabale contre lui en subissant les foudres de l’administration et les désagréments du harcèlement judiciaire ». L’avocat interpelle le Président en lui disant qu’en sa qualité d’ancien moudjahid et premier magistrat du pays, il ne saurait « tolérer que Mellouk subisse depuis des années les affres de la hogra juste pour avoir dénoncé des pratiques touchant à la sacralisation du djihad et la noblesse de la profession de magistrat ». Aussi, ajoute-t-il, « il semble évident que votre intervention pour mettre fin à cette injustice devienne un devoir par rapport à votre qualité de moudjahid et de premier magistrat du pays », car selon lui, les rangs de ces héros de la révolution sont malheureusement, à ce jour, investis par des faussaires. La Ladh, faut-il le rappeler, a été la première organisation de défense des droits de l’homme à avoir exprimé son soutien et sa solidarité avec Benyoucef Mellouk, et ce, au lendemain de la programmation du procès pour le 26 novembre au tribunal de Sidi M’hamed, à Alger. Il s’agit, en fait, d’une plainte déposée en 2002 par Mohamed Djeghaba, ancien ministre des Moudjahidine, et Mohamed Salah Mohammedi, ancien ministre de l’Intérieur, pour avoir mis au grand jour le scandale des magistrats faussaires. Dans une récente déclaration à El Watan, Mellouk est revenu sur ce scandale en expliquant qu’il a été chargé de par sa fonction de chef de service contentieux et affaires sociales du ministère de la Justice « d’ouvrir les dossiers de tous les magistrats faussaires. Et pour mettre un terme à toute forme de manipulation qu’elle émane du ministre des Moudjahidine ou de l’ONM, j’invite ces derniers à déposer plainte, ou encore, je lance un appel au ministère de la Justice pour se constituer partie civile et de là, je remettrai tous les documents et les originaux aux autorités compétentes pour la vérité. » Mellouk Benyoucef a demandé au président de la République de mettre un terme à cette situation, « lui qui a fait le serment devant le peuple pour un Etat de droit et de justice ». Défendu par Me Mokrane Aït Larbi, il affirme avoir remis les preuves du dossier à la presse, mais également à toutes les institutions de la République, les services de sécurité, l’ONM, le ministère des Moudjahidine, la présidence de la République. Pour lui, « ceux qui veulent étouffer cette affaire s’inscriront dans une logique de trahison envers le peuple, ses martyrs et son histoire ».
Salima Tlemçani
ElWatan
mercredi 7 novembre 2007
مفجّر قضية القضاة المزيّفين بن يوسف ملوك لـ ''الخبر''
''أنتظر جلسة المحاكمة بفارغ الصبر ولجنة بن شريف تعرضت للضغط''
أكد مفجّر قضية المجاهدين والقضاة المزيّفين، السيد بن يوسف ملوك أنه مستعد للمثول أمام العدالة وكشف الحقيقة حول عشرات القضاة الذين زوّروا وثائق الانتساب للثورة التحريرية والذين كانوا يعملون في الإدارة الفرنسية ثم أصبحوا يتولون مسؤوليات سامية في الدولة. وقال بأن لجنة العقيد بن شريف حول القضاة المزيّفين تعرضت لضغوطات من طرف جهات عليا بسبب الملف الذي سلّمه لهم والذي يتضمن قائمة لهؤلاء المجاهدين المزيّفين وأبنائهم الذين تقلدوا بدورهم مسؤوليات عليا في البلاد.
لقد استدعيتم مرة أخرى من طرف العدالة بعد حوالي 15 سنة من تفجيركم لقضية القضاة المزيّفين، فهل لكم أن تحدّثونا عن أسباب ذلك؟
نعم .. أنا سعيد جدا باستدعائي مرة أخرى من طرف العدالة لأنني مستعد للإدلاء بشهادتي وفق الملف والوثائق التي أملكها والتي ستفضح شخصيات بارزة في الدولة أصبحت الآن الآمر والناهي في قطاعات حساسة بما في ذلك العدالة، وأعتقد أن هناك أشخاص يقفون وراء تحريك القضية مرة أخرى.
ومن هم هؤلاء في رأيكم؟
هم بعض ''رجالات وزير الداخلية السابق محمد الصالح محمدي الذي كان أول من رفع دعوى قضائية ضدي، فهناك مستشارين بوزارة العدل وقضاة من أقرباء الوزير السابق ما زالوا موالين لمحمد الصالح محمدي، إضافة إلى بعض المقربين من رئيس لجنة الاعتراف بالانتساب للثورة التحريرية السابق محمد جغابة الذي رفع بدوره شكوى ضدي.
لقد تمت إدانتكم في هذه القضية عدة مرات فكيف يعاد فتح الملف من جديد؟
نعم المرة الأولى كانت سنة 1992 حينها نشرت جريدة ''ليبدو ليبيري'' التي كان يسيّرها المرحوم عبد الرحمان محمودي قائمة لعدد من القضاة والمجاهدين المزيفين وكانت النقابة الوطنية للقضاة التي كان يترأّسها حينها الوزير الحالي للعمل الطيب لوح قد رفعت بمعية عضو آخر وهو القاضي ورئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر ''خروبي'' شكوى ضدي وكذا الفقيد محمودي. وقد أودع حينها الصحفي عبد الرحمان محمودي السجن مدة عشرة أيام في حين بقيت أنا في السجن 15 يوما. وقد تم الإفراج عنا بأمر من الرئيس الراحل محمد بوضياف الذي أكد في خطاب له عن وجود مجاهدين وقضاة مزيفين. وقد تم إدانتي بثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في هذه القضية بعد قضائي يومان في السجن.
وفي سنة 2001 تم إيداع شكوى أخرى من طرف محمد الصالح محمدي ومحمد جغابة ضدي، على أساس أن الأول كان يتولى مسؤولية الكاتب العام لوزارة العدل والثاني لجنة الاعتراف بالانتساب للثورة بوزارة المجاهدين. وقد اتهمت حينها بتسريب وثائق سرية وكشف سر مهني، غير أن الملف راوح مكانه بعد أن لاحظ قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بأني ''أملك كل الوثائق التي تؤكد صحة أقوالي'' وكان من المفروض أن تجرى بيني وبين الاثنين مواجهة، غير أن هذا الأمر لم يحدث، إلى غاية بداية هذا الأسبوع عندما جاءني أربعة أعوان شرطة يطلبون مني أن أصطحبهم إلى مقر محكمة البليدة التي أخبرت فيها بأن الأمر يتعلق بشكوى تعود إلى سنة .2001
وماذا عن اتصالكم برئاسة الجمهورية في الأشهر الماضية؟
نعم، لقد التقيت بمستشاري رئيس الجمهورية وقدمت لهم الملف كاملا، غير أني لم أتركه لديهم بسبب رفض كل واحد مني تسليمي وصل استلام للملف كاملا. وقد أعلمت بأن رئيس الجمهورية هو الذي طلب شخصيا التكفل بقضيتي، غير أن الأمور بقيت على حالها إلى يومنا. وحتى وعودهم بإعادة إدماجي في منصب عملي وإعادة منحي راتبي الشهري لم يتم الوفاء بها.
وهل من أشخاص ترونهم يؤمنون بقضيتكم؟
نعم.. الصحافة المستقلة وشرفاء هذا الوطن وقضاة نزهاء أثق فيهم كثيرا، فقدور براجع في نظري مثل للقضاة الشرفاء والذي آمن بقضيتي، والقاضي السابق بالغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد أحد هؤلاء أيضا.
وماذا عن لجنة العقيد أحمد بن شريف؟
كان فيها ابن الشهيد مصطفى بن بولعيد والعقيد عبيد، غير أنها اندثرت لأسباب لا أعرفها، وأن الأكيد أن اللجنة تعرضت فعلا لضغوطات كبيرة.
وهل من أمل في كشف الحقيقة وإيصالها للمواطنين؟
نعم... وكما يقول المثل ''غير الحقيقة اللي تبان'' والوثائق موجودة في أقراص مضغوطة وفي أيد آمنة.
موعدنا إذن أمام محكمة سيدي امحمد؟
أنتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر.. فليس لي ما أخسره فقد فقدت عملي وأجبرت على البطالة وأن مستعد لمواجهة الأسوأ.
''أنتظر جلسة المحاكمة بفارغ الصبر ولجنة بن شريف تعرضت للضغط''
أكد مفجّر قضية المجاهدين والقضاة المزيّفين، السيد بن يوسف ملوك أنه مستعد للمثول أمام العدالة وكشف الحقيقة حول عشرات القضاة الذين زوّروا وثائق الانتساب للثورة التحريرية والذين كانوا يعملون في الإدارة الفرنسية ثم أصبحوا يتولون مسؤوليات سامية في الدولة. وقال بأن لجنة العقيد بن شريف حول القضاة المزيّفين تعرضت لضغوطات من طرف جهات عليا بسبب الملف الذي سلّمه لهم والذي يتضمن قائمة لهؤلاء المجاهدين المزيّفين وأبنائهم الذين تقلدوا بدورهم مسؤوليات عليا في البلاد.
لقد استدعيتم مرة أخرى من طرف العدالة بعد حوالي 15 سنة من تفجيركم لقضية القضاة المزيّفين، فهل لكم أن تحدّثونا عن أسباب ذلك؟
نعم .. أنا سعيد جدا باستدعائي مرة أخرى من طرف العدالة لأنني مستعد للإدلاء بشهادتي وفق الملف والوثائق التي أملكها والتي ستفضح شخصيات بارزة في الدولة أصبحت الآن الآمر والناهي في قطاعات حساسة بما في ذلك العدالة، وأعتقد أن هناك أشخاص يقفون وراء تحريك القضية مرة أخرى.
ومن هم هؤلاء في رأيكم؟
هم بعض ''رجالات وزير الداخلية السابق محمد الصالح محمدي الذي كان أول من رفع دعوى قضائية ضدي، فهناك مستشارين بوزارة العدل وقضاة من أقرباء الوزير السابق ما زالوا موالين لمحمد الصالح محمدي، إضافة إلى بعض المقربين من رئيس لجنة الاعتراف بالانتساب للثورة التحريرية السابق محمد جغابة الذي رفع بدوره شكوى ضدي.
لقد تمت إدانتكم في هذه القضية عدة مرات فكيف يعاد فتح الملف من جديد؟
نعم المرة الأولى كانت سنة 1992 حينها نشرت جريدة ''ليبدو ليبيري'' التي كان يسيّرها المرحوم عبد الرحمان محمودي قائمة لعدد من القضاة والمجاهدين المزيفين وكانت النقابة الوطنية للقضاة التي كان يترأّسها حينها الوزير الحالي للعمل الطيب لوح قد رفعت بمعية عضو آخر وهو القاضي ورئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر ''خروبي'' شكوى ضدي وكذا الفقيد محمودي. وقد أودع حينها الصحفي عبد الرحمان محمودي السجن مدة عشرة أيام في حين بقيت أنا في السجن 15 يوما. وقد تم الإفراج عنا بأمر من الرئيس الراحل محمد بوضياف الذي أكد في خطاب له عن وجود مجاهدين وقضاة مزيفين. وقد تم إدانتي بثلاث سنوات سجنا مع وقف التنفيذ في هذه القضية بعد قضائي يومان في السجن.
وفي سنة 2001 تم إيداع شكوى أخرى من طرف محمد الصالح محمدي ومحمد جغابة ضدي، على أساس أن الأول كان يتولى مسؤولية الكاتب العام لوزارة العدل والثاني لجنة الاعتراف بالانتساب للثورة بوزارة المجاهدين. وقد اتهمت حينها بتسريب وثائق سرية وكشف سر مهني، غير أن الملف راوح مكانه بعد أن لاحظ قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بأني ''أملك كل الوثائق التي تؤكد صحة أقوالي'' وكان من المفروض أن تجرى بيني وبين الاثنين مواجهة، غير أن هذا الأمر لم يحدث، إلى غاية بداية هذا الأسبوع عندما جاءني أربعة أعوان شرطة يطلبون مني أن أصطحبهم إلى مقر محكمة البليدة التي أخبرت فيها بأن الأمر يتعلق بشكوى تعود إلى سنة .2001
وماذا عن اتصالكم برئاسة الجمهورية في الأشهر الماضية؟
نعم، لقد التقيت بمستشاري رئيس الجمهورية وقدمت لهم الملف كاملا، غير أني لم أتركه لديهم بسبب رفض كل واحد مني تسليمي وصل استلام للملف كاملا. وقد أعلمت بأن رئيس الجمهورية هو الذي طلب شخصيا التكفل بقضيتي، غير أن الأمور بقيت على حالها إلى يومنا. وحتى وعودهم بإعادة إدماجي في منصب عملي وإعادة منحي راتبي الشهري لم يتم الوفاء بها.
وهل من أشخاص ترونهم يؤمنون بقضيتكم؟
نعم.. الصحافة المستقلة وشرفاء هذا الوطن وقضاة نزهاء أثق فيهم كثيرا، فقدور براجع في نظري مثل للقضاة الشرفاء والذي آمن بقضيتي، والقاضي السابق بالغرفة الرابعة بمحكمة سيدي امحمد أحد هؤلاء أيضا.
وماذا عن لجنة العقيد أحمد بن شريف؟
كان فيها ابن الشهيد مصطفى بن بولعيد والعقيد عبيد، غير أنها اندثرت لأسباب لا أعرفها، وأن الأكيد أن اللجنة تعرضت فعلا لضغوطات كبيرة.
وهل من أمل في كشف الحقيقة وإيصالها للمواطنين؟
نعم... وكما يقول المثل ''غير الحقيقة اللي تبان'' والوثائق موجودة في أقراص مضغوطة وفي أيد آمنة.
موعدنا إذن أمام محكمة سيدي امحمد؟
أنتظر هذه الفرصة بفارغ الصبر.. فليس لي ما أخسره فقد فقدت عملي وأجبرت على البطالة وأن مستعد لمواجهة الأسوأ.
Inscription à :
Articles (Atom)
